دانلود تحقیق با عنوان اجاره به شرط تملیک - دانلود رایگان
دانلود رایگان اجاره به شرط تملیک - با فرمت قابل ویرایش word
دانلود رایگان عنوان:
اجاره به شرط تملیک
با فرمت قابل ویرایش word
تعداد صفحات: 80صفحه
چکیده:
قرارداد اجاره به شرط تملیک میتواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیر منقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد،خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد.این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع،زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا میکند و در پایان منجر به تملیک عین میگردد.در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط،آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانستهاند.درحالیکه با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا،آییننامه و دستور العمل اجرایی مربوطه معلوم میگردد که علیرغم شباهتهای موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوتهای اساسی با آنها دارد.
فهرست
عنوان ..............................................................................................................................................................صفحه
چکیده.....................................................................................................................................................................3
مقدمه......................................................................................................................................................................6
فصل اول :کلیات
گفتار اول : تعريف و سابقه تاريخي اجاره به شرط تمليك در حقوق ايران و حقوق تطبيقي.......................................9
مبحث اول : ماهيت حقوقي اجاره به شرط تمليك..................................................................................................12
مبحث دوم :اجاره به شرط تمليك عقد اجاره‌اي ....................................................................................................13
مبحث سوم :اجاره به شرط تمليك به عنوان عقد بيع...............................................................................................16
ـ اجاره به شرط تمليك به عنوان بيع معلّق...............................................................................................................16
ـ اجاره به شرط تمليك به عنوان بيع توأم با شرط فاسخ...........................................................................................18
مبحث چهارم :اجاره به شرط تمليك به عنوان عقدي مختلط از اجاره و بيع معلق.....................................................20
گفتار دوم : اجاره به شرط تمليك به عنوان عقدي مستقل و معين............................................................................21
مبحث اول : ويژگي‌هاي عقد اجاره به شرط تمليك................................................................................................26
مبحث دوم :اجاره به شرط تمليك عقدي است اعتباري..........................................................................................27
مبحث سوم :كتبي بودن اجاره به شرط تمليك........................................................................................................28
فصل دوم :اجاره به شرط تملیک
گفتار اول: ماهيت و انواع شرط در اجاره به شرط تمليک........................................................................................32
مبحث اول:انواع شرط در اجاره به شرط تمليك.....................................................................................................36
مبحث دوم:شروط تمليک در عقد اجاره به شرط تمليک........................................................................................37
مبحث سوم:شروط مانع بي عدالتي در انحلال اجاره به شرط تمليک.......................................................................42
مبحث چهارم:شروط حمايتي در صورت تمايل به اجراي معجل تعهدات.................................................................45
گفتار دوم : قرارداد اجاره به شرط تمليك، ماهيت حقوقي، احكام و آثار آن...........................................................47
مبحث اول : پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق انگلیس و آمریکا......................................................50
مبحث دوم : پیشینۀ قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق ایران.......................................................................51
مبحث سوم : مفهوم قرارداد «اجاره به شرط تملیک» در حقوق خارجی...................................................................52
مبحث چهارم : نظر برگزيده در ماهيت قرارداد اجاره به شرط تمليك......................................................................54
مبحث پنجم :ضرورت كنترل حقوقي و اقتصادي قراردادهاي اجاره به شرط تمليك................................................55
مبحث ششم :ضمانت اجراي تخلف از انجام تعهد از سوي مستأجر..........................................................................56
مبحث هفتم:اجاره به شرط تملیک به عنوان عقد معین و مستقل...............................................................................58
نتيجه گيري...........................................................................................................................................................62
منابع .....................................................................................................................................................................66
مقدمه:
امروزه بسيار مشاهده مي‌شود كه اشخاص براي رفع نيازهاي اجتماعي خود كه نيازهاي اقتصادي را نيز همراه خواهد داشت اقدام به معامله با يكديگر مي‌كنند و آنچه بيش از گذشته به چشم مي‌خورد، قراردادهايي است كه فيمابين اشخاص منعقد شده، ليكن در قالب عقود معين احصا شده در قانون مدني نمي‌گنجد. گرچه تأسيس عقود معين توسط شارع به جهت رفع نيازهاي آنها بوده است و در حقيقت اين عقود كه از آنها به عقود معين ياد مي‌شود، توسط توده اجتماع خلق گرديده‌اند، ليكن گذر زمان، نيازهاي جديدي را نيز ايجاد مي‌نمايد كه بديهي است، اجراي صحيح آنها در گرو قانونگذاري صحيح و وضع قوانيني جامع در مورد اين دسته از قراردادها مي‌باشد.
قراردادهايي در دهه‌هاي اخير در جوامع حقوقي رسوخ پيدا كرده‌اند و البته حقوق ايران نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد. قراردادهايي نظير مالكيت زماني يا اجاره به شرط تمليك از جمله اين عقود برشمرده مي‌شوند، كه جوامع حقوقي در سال‌هاي اخير شاهد ظهور آنها بوده است. براين اساس كشورهايي نظير انگلستان با وجود اينكه داراي حقوق عرفي مي‌باشند، براي نظم بخشيدن به اين قراردادها اقدام به تصويب قوانين مدون و مخصوص عقد اجاره به شرط تمليك نموده‌اند. اين اهميت و توجه به اين قرارداد از دو جهت قابل تحليل مي‌باشد، نخست اينكه اين عقود نوظهور كه اخيراً پا به عرصه گذارده‌اند، رشد رو به افزايشي داشته‌اند كه البته اين سير ادامه نيز خواهد داشت، لذا وجود قوانين مدون و جامع موجب كاهش دعاوي در اين نابساماني مي‌گردد. از سوي ديگر يكي از اطراف اين نوع قراردادها كه غالباً به شكل قراردادهاي اعتباري نمايان مي‌گردند؛ مصرف‌كننده‌هايي هستند كه توانايي اقتصادي خريداري كالاهاي مورد نظر خود را نقدي و يكجا نداشته و لذا براي رفع نياز خود مبادرت به انعقاد اين نوع قراردادها مي‌نمايند و لذا حمايت از حقوق مصرف‌كننده، ايجاب مي‌نمايد كه قوانيني جامع بر اين نوع عقود حاكم گردد كه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان را نيز موجب گردد.
از آنجا كه در حقوق ايران تاكنون قوانين جامعي در اين خصوص به تصويب نرسيده است، اين مقاله از حيث محتواي آن به بررسي و تحليل عقد اجاره به شرط تمليك اختصاص يافته است. خلأ قانونگذاري در حقوق موضوعه ايران موجب گرديده است، حقوقدانان سعي بر انطباق اجاره به شرط تمليك با يكي از عقود معين مشابه آن داشته باشند، كه به تبع آن با وحدت ملاك از قوانين آن عقد معين احكام آن را در اجاره به شرط تمليك نيز جاري سازند.
اجاره به شرط تمليك به جهت شباهت دوگانه‌اي كه به عقود بيع و اجاره دارد، در مباحث حقوقي با عقود مزبور مختلط شده است و نظريه‌هاي متفاوتي در اين باب ارائه گرديده است كه هر يك در جاي خويش قابل تأمل مي‌باشد، ليكن آنچه در بررسي ماهيت هر عقدي بيش از هرچيز مورد توجه واقع مي‌شود، توجه به قصد و اراده مشترك طرفين مي‌باشد كه اجاره به شرط تمليك نيز از اين قاعده مستثني نخواهد بود. لذا براي رسيدن به هدف غايي لزوم بررسي حقوقي و چگونگي حدوث اجاره به شرط تمليك بيش از هر چيز ديگري احساس مي‌گردد.
از سوي ديگر اگر اجاره به شرط تمليك را عقدي مختلط از بيع و اجاره بدانيم، بررسي تاريخي عقود مختلط در فقه اماميه خالي از وجه نخواهد بود، مضافاً به اينكه براي رسيدن به ماهيت اصلي و حقيقي اجاره به شرط تمليك توجه به تعاريف موجود در حقوق ايران و خصوصاً حقوق تطبيقي كه از اين حيث بسيار غني مي‌باشد از اهميت وافري برخوردار مي‌باشد.
پرداخت و دانلود برچسب ها: